نگذشته باشد ، مبنى بر آن است كه حد أقل زمان حمل وأكثر آن همين مقدار باشد وفقها به اتفاق آرا حد أقل زمان حمل را شش ماه دانسته اند . اما نسبت به حد أكثر آن اختلاف نظر دارند . مشهور فقهاى اماميه نه ماه را حد أكثر مدت حمل دانسته اند وشيخ طوسي در خلاف ومبسوط وإسكافي بر آن دعوى اجماع نموده اند ورواياتى نيز مؤيد همين نظر است ( 1 ) . اما از شيخ طوسي قول ديگرى نقل شده كه بيشترين مدت حمل ده ماه مىباشد . محقق حلى نيز در شرايع همين رأى را اختيار نموده ومىگويد : همين نظر مطابق با وجدان بوده وقول يكسال ، متروك وغير قابل قبول است . ولى شهيد ثاني در مسالك مىگويد : بيشترين مدت حمل يكسال مىباشد . وفقهاى متأخرين ومعاصرين قول يكسال را به عنوان آخرين مدت حمل ، اظهر دانسته اند . وسيد مرتضى در انتصار هم اين رأى را اختيار كرده وبر آن دعوى اجماع نموده است . اما در مورد شرط دخول كافى است كه احتمال آن را بدهيم ولازم نيست به آن علم داشته باشيم ، زيرا طبق قاعده : " الولد للفراش " فرزند تا آن جا كه ممكن است ملحق به شوهر خواهد بود . ودر صورت شك در تحقق دخول ، فرزند از شوهر نفى نخواهد شد . حال اگر مرد منكر دخول شد وزن مدعى آن شد پس طبق مباحث گذشته ، چنانچه خلوت آن دو ثابت شود اين خلوت اماره بر تحقق مقاربت مىباشد ودر نتيجة قول زن مقدم مىشود . اما اگر خلوت آن دو ثابت نشود پس قول مرد كه منكر است مقدم مىشود . ودر نتيجة شرط الحاق كه دخول است تحقق نمىيابد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 115 ، باب 17 از احكام الأولاد ، حديث 2 و 3 .